مروری بر فیلم‌های چهلمین جشنواره فیلم فجر/ ۲ «علفزار»؛ امیدی برای ارتقای زنان/ «شادروان»؛ اختلاط ژانرها
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۷۸۵۲
در دومین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر، دو فیلم «علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی و «شادروان» به کارگردانی حسین نمازی در خانه جشنواره نمایش داده شد.
علفزار، امیدی برای ارتقای زنان
دومین روز جشنواره با فیلم «علفزار» ساخته کاظم دانشی شروع شد که بعد از تجربه چند فیلم کوتاه و کارگردانی تئاتر، اولین فیلم بلند خود را بر پرده نقره‌ای نشانده است، فیلمی که نوید یک یک کارگردان موفق در سینمای ایران خصوصا در ژانر اجتماعی را می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از نقاط برجسته فیلم بی‌مکان بودن آن است. هیچ مشخصه‌ای در هیچ جای فیلم آن را مکان‌مند نمی‌کند، فقط از صحبت‌های دادستان و بازپرس می‌فهمیم که محل وقوع داستان تهران نیست و این اتفاقات داستان را جهان‌شمول‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که این اتفاق‌ها مختص شهر و محل و طبقه خاصی نیست؛ هم خانواده بورژوا دچار آسیب اجتماعی و رفتارهای خلاف عرف و شرع هستند و خانواده فقیر متجاوز.
بازپرس، خرده داستانک ماجرای ازدواج غیررسمی والدین معتاد و فرزند حاصل از آن را با قوانین شرعی ختم به خیر می‌کند. صدف اسپهبد در نقش یک مادر معتاد و در اولین حضور سینمایی خود خیلی خوب ظاهر شد.
اما در داستان اصلی، بازپرس برای مختومه اعلام کردن پرونده تحت فشار قرار می‌گیرد. دادستان به دلیل قدرت سیاسی-اجتماعی پدر خانواده و موقعیت خود و مصلحت‌اندیشی، بازپرس را تحت فشار قرار می‌دهد. اما بازپرس وجدان و قانون را بیشتر در نظر دارد، هر چند که با این کار موقعیت شغلی او به خطر بیفتد. پژمان جمشیدی در نقش بازپرس، خیلی خوب ظاهر شده و نشان داد در نقش‌های بسیار جدی نیز می‌تواند موفق عمل کند.
اما مساله مهم این فیلم، تعرض و تجاوز به زنان و واکنش آنها به این اتفاق بسیار تلخ و آزاردهنده است که اگر اعلام شود، زنان انگشت‌نما و بی‌آبرو می‌شوند و اگر نشود، درد آن خودشان را خفه می‌کند. یکی از زنان به دلایل شخصی، نمی‌خواهد بازپرس آنها را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و زنی دیگر مصرانه پیگیر شکایت از متجاوزان است و هیچ توصیه و تهدیدی او را از تصمیم خود منصرف نمی‌کند. اما وقتی مادر خانواده که از ابتدا عروسش را تهدید به طلاق و جدایی از فرزندش می‌کرد، در انتها از او می‌خواهد که تا انتهای شکایت خود پیش رود، سمت و سوی کارگردان بروز می‌کند. چون وقتی این حرف و تاکید بر شکایت و پیگیری آن از سوی یک «مادر» تجربه‌اندوخته و سرد و گرم روزگار چشیده و خصوصا تحت سلطه مردی که به دلیل موقعیت شغلی در خانواده از قدرت زیادی بهره می‌برد، گفته می‌شود، ارزش آن را چند برابر می‌کند.
شاید پیام اخلاقی و اجتماعی علفزار همین باشد که زنان را در واکنش نشان دادن به تجاوز و تعرض که درجات و اشکال مختلف دارد، ثابت‌قدم کند و دوگانه آبرو و حق اعتراض، حق اعتراض را انتخاب کنند تا شاید از این آسیب اجتماعی که عواقب بسیار ناخوشایندی دارد، کاسته شود و تابوی طرح آن شکسته شود و زنان را در جامعه‌ای مردسالار که عرف جایگاه بالاتری از شرع و قانون دارد، در امنیت بیشتری قرار دهد. هر چند که پلان آخر فیلم که هر کس در ماشین خود، سوی خود می‌رود، پایان ابهام برانگیزی داشته باشد.
شادروان، اختلاط ژانرها
حسین نمازی با دومین فیلم خود «شادروان» در چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. فیلمی که اختلاطی از ژانرهای درام و کمدی است. عین موقعیت‌های واقعی در یک مراسم عزاداری که اتفاق‌هایی خنده‌دار رخ می‌دهد. در اینکه اختلاط ژانرها در هنر و نه فقط در سینما، در هنر معاصر و روزگاری که هیچ سبک و ژانری حاکمیت و قدرت ندارد، امری عادی شده بحثی نیست، اما مساله در انجام و اعمال آن است که تبحر زیادی لازم دارد تا مثلا از ژانر کمدی بدون اینکه خلائی در روند منطقی فیلمنامه پیش آید به ژانر درام چرخش ایجاد شود و شادروان دقیقا از همین عدم تبحر در چرخش از ژانری به ژانر دیگر لطمه می‌خورد.
در وجه دراماتیک، مرگ پدر خانواده‌ای فقیر، فرزندانش را در موقعیت بغرنجی قرار داده است. از یک سو، پدر در سردخانه بیمارستان مانده و پولی نیست که او را ترخیص و دفن کنند و از سوی دیگر، فامیل برای عرض تسلیت به آنها، کنگر خورده و لنگر انداخته‌اند و دردسر خانواده را بیشتر کرده‌اند. همین باعث می‌شود کارگردان مشکلات خانواده را با چرخش به ژانر کمدی طرح کند تا هم موضوع جدی‌ای را مطرح کند و مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و هم او را بخنداند و تا آخر بر صندلی بنشاند. پس در بیان مشکلات خانواده از شوخی های کلامی استفاده می‌کند. اما چون این شوخی‌ها تکراری می‌شوند، از ارزش کمیک آن می‌کاهند.
داستان عاشقانه پسر خانواده (با بازی خوب سینا مهراد که بر خلاف نقش‌های قبلی خود، در نقش یک پسر ناهنجار و اندکی خلاف ظاهر شده) هم چاشنی‌ای است تا وجه دراماتیک فیلم را بیشتر کند، داستان عشقی که به سرانجام نمی‌رسد؛ خرده داستانکی که گرچه برای پیشبرد داستان اصلی طرح می‌شود، خیلی غیرمنطقی چیده شده است. چون مسلم است که وقتی شناسنامۀ خواهر به اسم معشوق افغانستانی می‌شود، ازدواج غیرممکن می‌شود و این سهل‌انگاری و ضعف در فیلمنامه است و نه دراماتیک‌تر شدن داستان. پس در باز خانه که در لانگ‌شات سکانس آخر، تصویری زیبا از غروب آفتاب است و نوری به سوی خانه باز می‌کند، راه چاره حل مشکلات خانواده فقیر و به عبارتی برطرف کردن ضعف فیلمنامه و ضعف در چرخش از ژانر درام به کمدی نیست.
با این حال، نمازی وقتی در پایان داستان، فامیل را در ترخیص و تدفین پدر شریک می‌کند و کمک مالی آنها همراه با همدردی در غم خانواده را نشان می‌دهد و بعد از تشییع جنازه آنها را دور هم در یک اتاق می‌نشاند، می‌خواهد بر همگرایی، محبت و همیاری خانواده تاکید کند و شاید پیام اخلاقی فیلم همین باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۷۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود